عرض المقال

مبادرة الرئيس السيسي «تحليق خارج السرب»

تلقيت رسالة من المفكر الإماراتى الكبير على محمد الشرفاء، تعليقاً على مبادرة الرئيس السيسى لحل القضية الفلسطينية، واقتراحاً لتفعيلها، يقول المفكر الإماراتى:البدء فى إعداد الإجراءات اللازمة لدعوة الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية استباقياً، يعتبر نجاحاً يمثل جدية الاستعداد لتطبيق قرار حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية، مع ضرورة أن يعد الجانب المصرى فريقاً متخصصاً من خبراء وزارة الخارجية وكبار القانونيين، على رأسهم الدكتور مفيد شهاب، ومن يختارهم من فرق قانونية لمساعدة وترتيبات الإجراءات المتعلقة بأجندة المؤتمر الخاص بالقضية الفلسطينية.وأيضاً يضاف لهم الدكتور سامى عبدالعزيز لما له من خبرة فى اختيار الكلمات ومدلولاتها لتصب فى مجال التوافق والتواصل مع قيادات حماس وفتح والمنظمات الأخرى لاختيار ممثليهم فى المؤتمر ووضع الترتيبات النهائية والتواصل مع الجهات المساعدة المذكورة فى مشروع قيام الدولة الفلسطينية كالسعودية وإيران وقطر والجانب المصرى.كما يتم بعد الانتهاء من الموافقة على تشكيل الحكومة الفلسطينية دعوة اللجنة المشكلة من المؤتمر العربى الإسلامى الذى عقد فى السعودية لدعم الحكومة مع الدول التى قاموا بزيارتها كالصين وروسيا إضافة لدعوة ممثل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للمشاركة فى البيان الختامى واتخاذ الخطوات العملية بالمصادقة عليه وتقديمه للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.ويتبنى نتائج المؤتمر ويضع الخطوط العريضة لتطبيقه من قبل الحكومة الإسرائيلية ليتم إعلان إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط والالتزام لكل الأطراف باحترام الاتفاقيات الموقعة بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى وتحذير الأطراف من تجاوز هذا القرار الذى يؤدى بكل من يتجاوزه بتطبيق البند السابع على الدولة المتجاوزة.كيف سيتم الاعتراف الدولى والحصول على عضوية الأمم المتحدة تنفيذاً لمبادرة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس جمهورية مصر العربية - الذى أراد بتلك المبادرة تحويل القرارات الدولية المتعلقة بحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه الإنسانية والشرعية، وطبقاً لكل المواثيق الدولية، وقرارات مجلس الأمن والقمة العربية لتحقيق آمال الشعب الفلسطينى فى قيام دولته المستقلة ذات سيادة على أرضه قبل الاحتلال الإسرائيلى فى (5 يونيو 1967م)، وتأكيداً لموافقة الدول الغربية، وحتى أمريكا ظاهرياً، والذين أجمعوا على قيام دولتين هما:1- دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو ١٩٦٧م، وتثبيت الحدود.2- ودولة إسرائيل حسب حدودها القائمة قبل ٥ يونيو ١٩٦٧مأما الطرف الأول فليس له قواعد الدولة التى نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، والتى تتكون من حكومة وشعب، وأرض؛ حدودها واضحة، وللأسف لا يملك الشعب الفلسطينى حكومة واحدة تمثل حقوقه المشروعة، وتدافع عن مصالحه، وتحافظ على أرضه وكرامته وتحمى مقدراته وثرواته، وتحمى تراثه وتاريخه، فمن يا ترى سيمثل الشعب الفلسطينى فى مفاوضات تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وقرارات الجامعة العربية، ومبادرات القمم العربية لإنشاء دولة فلسطين التى تضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية؟ومن أجل ألا تضيع فرصة قيام الدولة الفلسطينية التى ارتوت بدماء آلاف الشهداء من الشعب الفلسطيني؛ فأين الحكومة الانتقالية الممثلة لكل أطياف المقاومة؟ لتتولى تمثيل الشعب الفلسطينى فى تحقيق الاستحقاق العربى والعالمى والدولى لقيام دولته المستقلة، وفقاً للقرارات الدولية والقمم العربية، واستجابة للدماء الزكية، فهل يا ترى سترتقى القيادات الفلسطينية لتكون على مستوى المسئولية التاريخية وتحقق المعجزة للتلاحم بين كافة المنظمات الفلسطينية؟لتتلاقى الأهداف الوطنية ضمن استراتيجية واحدة، وهدف مشترك، يحقق أحلام الشعب الفلسطينى فى دولة حرة آمنة مستقلة، يمارس حقه فى السيادة على أرضه ويرسم مستقبل أجياله، ليحقق لهم حياة كريمة يمارسون فيها حقهم الإنسانى فى تعمير وطنهم وتعليم أبنائهم، واستغلال قدراتهم فى دولة أبية معترف بها دولياً، تشارك الدول العربية الشقيقة فى صياغة مستقبل مشرق للعالم العربى، وأخشى ما أخشاه أن تتباهى كل منظمة بجهادها ودفاعها وكفاحها فى سبيل تحرير الأراضى الفلسطينية.وهم: (منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة حماس المنبثقة من جماعة الإخوان وحركة الجهاد الإسلامى، وغيرها من المنظمات التى تبنت القضية الفلسطينية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطينى)، ويحدث الصراع على السلطة فيما بينهم مما سيلقى ظلالاً سوداء على الموقف الفلسطينى وتضيع حقوق الشعب الفلسطينى كما ضاعت سنة (1948م) عندما تم إصدار قرار التقسيم بين الشعب الفلسطينى بإقامة دولته وبين الشعب اليهودى فى دولة مجاورة).ونتيجة لاختلاف مواقف من كان يمثل الشعب الفلسطينى ومعهم بعض القيادات العربية فقد ضاعت فرصة الحصول على حقوق الشعب الفلسطينى، وتفادياً لتكرار تلك التجربة المأساوية على مدى (75 عاماً)، قدَّم الشعب الفلسطينى خلالها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرياء واغتُصبت أراضى أبنائه، وهجّروهم قسرياً لاجئين فى الدول العربية ودول العالم وكادت هويتهم أن تضيع، وتفرقت الأسر حتى فقدوا الاتصال ببعضهم.وكانت أعظم نكبة إنسانية واجهها شعب على مر التاريخ، لذلك فليتذكر القادة الفلسطينيون بمختلف حركاتهم ومنظماتهم وأهدافهم عظمة التضحيات، وفيضانات من الدماء قد سالت فى الصحارى والوديان على الأرض الفلسطينية دفاعاً عن حقوقهم الشرعية فى الحفاظ على أرضهم التى عاشوا فيها آلاف السنين ليرتقوا من أجل كل التضحيات على مدى 75 عاماً أن يراجعوا مواقفهم وأن يعيدوا تصحيح استراتيجياتهم لتحقيق وحدة الهدف والصف والتلاحم بين جميع الأشقاء من أجل إنقاذ حقوق الشعب الفلسطينى فى لحظة فارقة من التاريخ، فإما أن تقوم دولة فلسطين أو يتراجع الأمل ليحل محله اليأس فى مستقبل مظلم ومجهول.افتراضاً مع حسن النوايا عند مختلف قيادات الحركات السياسية الفلسطينية والمنظمات الذين اتخذوا مواقف شجاعة، وقدموا الأرواح الزكية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطينى، والكل منهم يسعى لإنقاذ ما تبقى من أراضيه، وتحقيق آماله، وحتى لا تكون الدماء البريئة التى سالت قد ذهبت هباءً دون تحقيق الأهداف الوطنية، وتنفيذاً لمبادرة سيادة رئيس جمهورية مصر العربية لتحقيق قيام الدولة الفلسطينية، يتطلب الأمر ما يلى:أولاً: تقوم جمهورية مصر العربية بدعوة جميع قادة الفصائل الفلسطينية بمختلف انتماءاتها، ومواقفها، وتكون من ضمنها حركة حماس، ومنظمة فتح، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.ثانياً: يتم عقد اجتماع فى القاهرة بمشاركة مصرية وقطرية وإيرانية وسعودية فى ذلك الاجتماع.ثالثاً: تكون أجندة الاجتماع: الاتفاق على إنشاء حكومة انتقالية مشكّلة من كل الفلسطينيين الحاضرين فى المؤتمر، واختيار مجلس وزراء يرأسه أحد الأعضاء لمدة سنتين فقط.رابعاً: يتم الاعتراف بها من قبل الجامعة العربية التى ستتولى مساعدتها لتكون عضواً فى الأمم المتحدة، وممثلاً للشعب الفلسطينى.خامساً: تتولى الحكومة المؤقتة التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية تحت رعاية مجلس الأمن، والجامعة العربية، ومشاركة اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها من مؤتمر القمة الإسلامى لبحث الترتيبات المتعلقة بتطبيق قرار الدولتين: دولة فلسطين ودولة إسرائيل، وفق مواثيق الأمم المتحدة، والالتزام الكامل من قبل الطرفين باحترام حقوق كل منهما تماشياً مع القوانين الدولية.سادساً: تحل الحكومة المؤقتة محل السلطة الفلسطينية، وتؤول كافة صلاحياتها وميزانيتها واتفاقاتها السياسية وغيرها من الاتفاقيات الدولية إلى الحكومة الجديدة.سابعاً: يكون مقر الحكومة المؤقتة فى نفس مقر السلطة الفلسطينية (فى رام الله) العاصمة المؤقتة للدولة الفلسطينية.ثامناً: تتولى القيادة المصرية التواصل مع الدول الأوروبية، وأعضاء مجلس الأمن، والولايات المتحدة الأمريكية لإبلاغهم بقيام الحكومة الفلسطينية المؤقتة للبدء فى تحقيق السلام بينهم، وبين الدولة الإسرائيلية، للوصول إلى استقرار دائم فى منطقة الشرق الأوسط، وليكون بداية للتعاون فى ظل السلام بين جميع دول العالم لينعم الإنسان فى كل مكان بحياة الطمأنينة والأمان.ذلك اقتراح متواضع علّه يكون مرشداً لبداية خطوة عملية تختصر الزمن، وتنهى حالة التردد وتبنى الثقة بين الشعوب لتحيا حياة طيبة بغض النظر عن الانتماء الدينى والعقائدى والحزبى، وبعيداً عن استعلاء شعب على آخر، فالكل خلق الله وعباده، يدعوهم للرحمة بينهم، وإقامة العدل والتعامل بالتسامح والإحسان والتعاون على البر والتقوى وتحريم العدوان بين بنى الإنسان، وتحريم قتل الإنسان، والله يأمر الناس جميعاً بقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) (البقرة: 208)، والله أدعو لتحقيق الأمنيات المخلصة لتترجم على أرض الواقع.